در این اپیزود، به عنوان دومین اپیزود موضوع سوگ و فقدان، قصد داریم به برخی از واکنش‌های شایع و احتمالی افراد سوگوار در مواجهه با تجارب فقدان بپردازیم و ابرازات کلامی و غیرکلامی در فرهنگ ایرانیان را در مواجهه با سوگ مرور کنیم.

شما به نهمین اپیزود از سری پادکست‌های “آگاهی برای همه” گوش می‌دهید.
در این اپیزود، به برخی از انواع سوگ‌های تروماتیک در جامعه ایران اشاره می‌کنیم و در مورد سه پدیده تروماتیکِ ناپدیدسازی قهری، زندانی شدن و تبعید و کوچ اجباری به عنوان تجارب تروماتیک و سوگ‌آور، و تأثیرات این تجارب بر افراد مختلف، گفتگو خواهیم کرد.

گفتگو با احسان حقی وکیل دادگستری

احسان حقی در بخش سوم و پایانی این گفتگو، از زاویه جرم شناسی به مساله نگاه کرده و می‌گوید: وقتی به کسی شناسنامه تعلق نمی‌گیرد یعنی تحت تبعیض‌های گسترده قرار دارد. هر کجا می‌رود از او شناسنامه می‌خواهند و او از کودکی با تبعیض آشنا می‌شود و کودکی که مدام قربانی تبعیض می‌شود، پتانسیل رفتارهای بزهکارانه پیدا می‌کند. سیستم فکر می‌کند با پاک کردن صورت مساله، مساله حل می‌شود، حال آنکه چه به این افراد شناسنامه بدهند چه ندهند، اینها در جامعه حضور دارند و اگر افراد جامعه در مسیر درست هدایت نشوند، آموزش درست دریافت نکنند مضار بسیار بیشتری برای جامعه خواهند داشت.

گفتگو با احسان حقی وکیل دادگستری

احسان حقی در بخش دوم این گفتگو، و در پاسخ به این پرسش «حسین رئیسی متخصص حقوق کودکان» که چرا در مساله تابعیت کودکان مادران ایرانی، نگاه امنیتی بر نگاه حقوقی ارجحیت پیدا کرده و سیاست‌گذاران کمتر به حق و حقوق کودکان و تبعات بی‌شناسنامه ماندن آنها توجه کرده‌اند، پرداخته و می‌گوید: قیود مربوط به استعلام‌های امنیتی پس از رد مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان به این قانون اضافه شد مبنای آن هم اصل سوم قانون اساسی است که بر طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب تاکید دارد. در واقع سیاست‌گذاران برای جلوگیری از نفوذ اجانب مساله استعلام‌های امنیتی را مطرح کردند ضمن اینکه تفکر بیگانه‌هراسی، سبب شده تا مساله تابعیت کودکانی که پدر غیرایرانی دارند با مشکلاتی مواجه شود.

او تصریح دارد که باید مساله حقوق کودکان فارغ از ذهنیت‌های امنیتی مورد توجه قرار گیرد و حقوق کودکان، مساله آموزش، بهداشت و سلامت آنها نباید پایمال شود. هیچ کودکی نباید از حق هویت، حق آموزش، حق سلامت و … ناشی از نداشتن تابعیت محروم شود.

گفتگو با احسان حقی وکیل دادگستری

«فراموشی حقوق کودکان متولد از مادران ایرانی از منظر سیاست، امنیت و حقوق»، عنوان سلسله پادکست‌های جدید مرکز عدالت برای کودکان است که با حضور «احسان حقی» وکیل دادگستری تقدیم می‌شود.

اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی که پدر غیرایرانی دارند، پس از سالها بحث و گفتگو نهایتا در مجلس دهم به تصویب رسید ولی دولت از اجرای کامل و سریع آن خودداری کرده و می‌کوشد به طرق مختلف این قانون را به حاشیه براند. نمایندگان مجلس یازدهم نیز سعی کردند با اصلاح قانون تابعیت، این مصوبه را لغو کنند تا مانع از اعطای تابعیت به افرادی شوند که از طرف پدر، ایرانی به حساب نمی‌آیند.

احسان حقی در بخش اول این گفتگو به تشریح این قانون و وضعیت تابعیت کودکان متولد از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی می‌پردازد و توضیح می‌دهد که تاخیر در پاسخ به استعلام‌های امنیتی و پاسخ منفی دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی سبب شده تا روند صدور تابعیت به کندی پیش برود. او از ارسال لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس و افزودن قیود تازه‌ای مثل «قید تولد در ایران»، «داشتن پنج سال اقامت در ایران» و … خبر داده و می‌گوید: دولت و مجلس تلاش می‌کنند با ایجاد دست‌انداز‌های تازه مشکلات و تنگناهای اجرای این قانون را بیشتر کنند.

بخش سوم از سلسله پادکست‌های «ارزیابی وضعیت حقوق کودکان در دولت ابراهیم رئیسی» به «برخوردهای پلیسی با کودکان» و «حق تحصیل و عدالت آموزشی» اختصاص دارد. در این بخش، ثمانه قدرخان روزنامه‌نگار و فعال حقوق کودکان به ورود پلیس به مدارس در دوره ابراهیم رئیسی و بی‌تفاوتی دولت نسبت حمله شیمیایی به مدارس دخترانه می‌پردازد و می‌گوید: «در همه اعتراضات خیابانی، نوجوانان از مدارس به عنوان پناهگاه استفاده می‌کردند ولی این بار در جنبش «زن، زندگی، آزادی» مدارس پناهگاه بچه‌ها نبودند، بلکه بی‌پناه‌ترین و ناامن‌ترین جا برای بچه‌ها بودند.»

حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و متخصص حقوق کودکان در بخش پایانی این پادکست با بیان اینکه میزان ترک تحصیل در دولت رئیسی بالا بود، می‌گوید: در دولت ابراهیم رئیسی امر آموزش به یک کالای لوکس تبدیل شد و تبدیل کردن امر آموزش و امور آموزشی به کالا بسیار خطرناک است چرا‌که کودکان سرمایه اجتماعی کشور محسوب می‌شوند باید از این سرمایه حفاظت کرد نه با محروم کردن آنها از تحصیل با کیفیت، نسلی بی‌سواد و کم‌سواد برجای گذاشت.

بخش دوم از سلسله پادکست‌های «ارزیابی وضعیت حقوق کودکان در دولت ابراهیم رئیسی» به «حق حیات» به عنوان یکی از اصول پایه ای کنوانسیون حقوق کودکان که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز مورد تاکید قرار گرفته شده پرداخته شده است.

حفاظت از کودکان در معرض خطر، یکی از مسائلی است که به جد مورد توجه قانونگذار در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قرار گرفته و مسئولیت‌های متعددی بر دستگاهها تکلیف کرده تا کودکی حیات خود را در اثر سهل‌انگاری از دست ندهد.

حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و متخصص حقوق کودکان، در توضیح حق حیات کودکان، با اشاره به افزایش آمار خودکشی نوجوانان، افزایش آمار کودکان کار و خیابان و ازدواج کودکان و مواجه شدن با پدیده کودک مادری، می‌گوید: «ما در جامعه با این مواجه هستیم که فقر کودکانه شده و بسیاری از آمارها از جمله آمار خودکشی افزایش را نشانی می‌دهد. خودکشی ناشی از فقر خانواده‌ها، اختلافات خانوادگی ناشی از فقر و گرفتاری در موضوعات مالی و فقر خود کودکان، حق حیات آنها را به مخاطره انداخته است. با سیلی از کودکان کار و خیابان مواجه شده‌ایم، کودکانی که مجبورند مدرسه را رها کنند یا در کنار مدرسه، به مادر یا پدر کمک کنند، برای تهیه لقمه نانی، پس همین سبب افزایش خودکشی در میان آنها شده است.

«ارزیابی وضعیت حقوق کودکان در دولت ابراهیم رئیسی» عنوان سلسله پادکست‌های جدید مرکز عدالت برای کودکان است که با حضور ثمانه قدرخان روزنامه‌نگار و فعال حقوق کودکان و حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و متخصص حقوق کودکان تقدیم می‌شود.

این پادکست در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ و در روزهای تبلیغات انتخاباتی ضبط شده تا ضمن مرور آنچه بر کودکان در دولت رئیسی گذشته، نگاه کاندیداها و رای‌دهندگان به حقوق کودکان در ایران جلب شود.

یکی از موضوعات و محورهای مهمی که معمولا در برنامه مدون کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مورد کم لطفی قرار می‌گیرد و کمتر در مورد آن صحبت می‌کنند، مساله «حقوق کودکان» است. کمتر کاندیدایی از برنامه‌های خود برای استیفای حقوق کودکان صحبت می‌کند و کمتر طرح و برنامه‌ای را با مخاطبان در این حوزه به اشتراک می‌گذارند، حال آنکه حال خوب یک جامعه را باید از حال کودکان آن جامعه دریافت.

در بخش اول این پادکست با یادآوری این واقعیت که دولت ابراهیم رئیسی درست پس از ابلاغ مهمترین قانون وضع شده در حوزه کودکان در ایران کار خود را آغاز کرد، به این مساله پرداخته می‌شود که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد، و باید در این دولت به مرحله اجرا می‌رسید چقدر مورد توجه دولت قرار گرفت و چه غفلت‌هایی منجر به ورود آسیب‌های جدی به کودکان در این دوره شد.